حصّه زنان دويست و ده سهم شد ، و حصهء خواهران مادرى دويست و هشتاد سهم ، و حصّهء خواهران پدرى سيصد و پنجاه سهم . دوازدهم آنكه : ميانهء رؤس و سهام بعضى از فرَق توافق باشد و ميانهء رؤس و سهام بعضى نباشد ، و ميانهء رؤس جميع فرَق تباين باشد ، رؤس متوافقين را به جزء وفق ردّ بايد كرد ، و رؤس فرقهء اولى را در فرقهء ثانيه ضرب بايد كرد ، و حاصل را در فرقهء ثالثه ، و همچنين حاصل را در اصل فريضه ، مثل آنكه شخصى بميرد و چهار زن و شش خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى داشته باشد ، اصل فريضهء ايشان دوازده است ، حصّهء زنان سه سهم ، وحصّهء خواهران مادرى چهار سهم ، و حصّهء خواهران پدرى پنج سهم ، و چون ميانهء سهام و رؤس ايشان توافق به نصف بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به نصف كه سه باشد ، و چون ميانهء رؤس جميع فرق تباين بود ضرب كرديم چهار را در سه و حاصل را در هفت و حاصل را در اصل فريضه ، يكهزار و هشت سهم حاصل شد ، حصّهء زنان دويست و پنجاه و دو سهم شد ، و حصّهء خواهران مادرى سيصد و سى و شش سهم ، و حصّهء خواهران پدرى چهارصد و بيست سهم . قسم دوم آنكه : تركه زياده باشد بر سهام مفروضهء صاحبان فروض ، پس زيادتى را بر صاحبان فروض ردّ بايد كرد سواى زوجه كه اصحّ آن است كه مطلقاً بر او ردّ نمىشود ، و در زوج خلاف است ، اصحّ آن است كه ردّ مىشود چنانچه مذكور شد . و سواى مادر با حاجب . به‌خلاف مذهب سنّيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصّهء صاحبان فروض زياده مىماند از خويشان پدرى است ، و اين را تعصيب مىگويند ، و تعصيب پيش شيعه باطل است . و از عادت فقهاى اماميّه رضوان اللَّه عليهم آن است كه هر گاه تركه زياده از فروض صاحبان فرض باشد اوّل قسمت فروض ايشان مىنمايند آنگاه تتمّه را نيز برايشان ردّ مىكنند . و حضرت سلطان المحقّقين و برهان المدقّقين نصير الملّة والحقّ والدين محمّد طوسى قدس سره در رسالهء ميراثيّه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مىكند ، با وجود آنكه طريقهء قسمت خواجه اخصر از طريقهء قسمت ايشان است احاديث حضرات ائمّهء معصومين عليهم السلام نيز برطبق آن وارد است چنانچه در روايت